در شرع اسلام مسلمان نمی تواند مالک خمر باشد و همچنین حکم ف روش آن حرمت است، به همین دلیل در
جایی که مهریه ذمی خمر باشد و او مسلمان شود، مالک آن نخواهد بود و باید قیمت آن را به عنوان مهریه به او
پرداخت شود. احادیثی که در این باب بیان شده اند مطلق خرید و فروش را بیان کردهاند و شاید بتوانیم آنها را
تخصیص بزنیم. در صورتی که مسلمان طلبی از ذمی داشته باشد و ذمی بدهی خود را از فروش خمر به او
پرداخت کند، حتی با علم مسلمان به اینکه این مال حاصل از فروش خمر است، می تواند آن مال را دریافت
کند. در این زمینه فرق ی نیست که ذمی به یک شخص خاص و یا به جامعه مسلمین بدهکار باشد. در جایی که
ذمی مال ک خمر مسلمان شده، او دی گر مالک آن نخواهد بود. تنها در یک صورت است که میتوان خمر را
فروخت و آن در جایی است که ذمی تازه مسلمان شده فوت کند و بدهی بر گردنش باقی بماند . خرید و فروش
وکیل برای موکلش است فلذا آن چیزی که موکل نمی تواند صاحب شود را وکیل نمی تواند خرید و فروش کند،
فلذا وکیل گرفتن کافر برای این کار هم جایز نیست.
حال آنکه در صورت نگاه طولی به احکام فارق از اینکه با احکام ثانوی، حکم بیع خمر می تواند تغییر کند به
حکم اولی هم ممکن است در شرایطی جواز بیع خمر داده شود، کما اینکه بیان شد.

جوامع انسانی عرصه تبادل کاال وخدمات بین افراد است ویکی از مسائلی که نزد علماء اسالمی حائز
اهمیت است اهلیت افراد برای انجام معامالت است همانگونه که در عبادات این مسئله مورد اهمیت
است در معامالت نیز دارای اهمیت خاصی است به دلیل اینه آثار وتبعاتی که از معامله صبی ممیز
رشید صادر میشود اهمیت خاصی دارد به خاطر همین ما سعی کرده ایم در این مقاله با بررسی
صحیح مفاهیم بلوغ،رشد،صبی وراهای احراز رشد بهتر به این مساله بپردازیم
وانچه که درنتیجه حاصل میگردد آن است که اگر صبی ممیزرشید بدون اذن و نظارت ولی، به انجام
معامله مبادرت ورزد ، باطل است وا ّما اگر کودک ممیّز رشید که دارای فهم داد و ستد است ، با اذن
ولی به ویژه در چیزهای کوچک که معامله آن بین کودکان متداول است ، ظاهرا دلیلی برعدم صحت
آن وجود ندارد.

مال, قوام زندگى است واگر درست از آن استفاده شود، منشأ خیر و سعادت براى انسان مى گردد و اگر ناصحیح و
غیر مشروع به کار گرفته شود، موجب هالکت ونابودى خواهدبود. ازاین روى، استفاده هاى ناروا و تصرفات ظالمانه و
غاصبانه در اموال و از بین بردن حقوق دیگران، معامالت ضررى و غررى، رشوه، ربا و در یک کالم )اکل مال به باطل( به
معناى عام و وسیع آن، سبب هالکت و نابودى مردم و از هم گسستگى جامعه اسالمى است. جامعه اى که افراد آن، به
راحتى حقوق یکدیگر را زیرپا مى گذارند و آزمندانه در اموال دیگران تعدّى مى کنند و در پى کسب درآمد فزونتر
هستند بى هیچ پروایى در حرام وحالل آن تیشه به ییشه زندگى سالم و حیات طیّبه امت مى زنند. در حقیقت، هم
خود را به نابودى مى کشند وهم دیگران را. زیرا کشتى را سوراخ مى کنند که خود بر آن سوارند. آمدن جمله: )وال
تقتلوا انفسکم( در ذیل آیه: )ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل(, اشاره اى گویا به همین واقعیّت است. در منابع اسالمى،
به موازات تاکید بر اصل تحقق عدالت اجتماعى ونقش آن در حیات سالم و رسیدن انسان به کمال، بر بهره گیرى صحیح
از اموال، به عنوان وسیله اى براى رسیدن به هدف، تاٌکید شده است و حرکتهاى ناسالم اقتصادى و اجحافها و
برخوردهاى ظالمانه و دغل کارانه، مردود شمرده شده اند و به این کار )اکل مال به باطل( گفته میشود.
واژههای کلیدی:
اکل مال به باطل، تجارت باطل، معامالت غریی

حقوق مدني مورد بحث شامل «شرايط اساسي قراردادها» است كه به عنوان مباحث مادر بوده است. در این مقاله در 74 صفحه به برخی زوایای این بحث اشاره شده است.

حقیقت – نکاح

در این نوشتار ابتدا پیشینه تاریخی بحث گفته میشود و بیان میشود که این قاعده در زمان جاهلیت نیز وجود داشته و بعد از ظهور اسلام نیز مورد توجه اسلام قرار گرفته و ادله ای برجواز آن در برخی ابواب فقهی به ما رسیده است که اجمالی از این ادله بیان میشود درقرآن کری م نیز آیاتی مبتنی بر قرعه در داستان حضرت یونس علیه السلام آمده که نشان میدهد شارع مقدس این قاعده را امضا کرده .این بررسی نشان میدهد که قرعه امروزه نیزقرعه درابواب مختلف فقه کاربرد دارد.