حکم حرمت فروش خمر برای مسلمان و شرایط استفاده از منفعت بیع خمر

چکیده : در شرع اسلام مسلمان نمی تواند مالک خمر باشد و همچنین حکم ف روش آن حرمت است، به همین دلیل در جایی که مهریه ذمی خمر باشد و او مسلمان شود، مالک آن نخواهد بود و باید قیمت آن را به عنوان مهریه به او پرداخت شود. احادیثی که در این باب بیان شده اند مطلق خرید و فروش را بیان کردهاند و شاید بتوانیم آنها را تخصیص بزنیم. در صورتی که مسلمان طلبی از ذمی داشته باشد و ذمی بدهی خود را از فروش خمر به او پرداخت کند، حتی با علم مسلمان به اینکه این مال حاصل از فروش خمر است، می تواند آن مال را دریافت کند. در این زمینه فرق ی نیست که ذمی به یک شخص خاص و یا به جامعه مسلمین بدهکار باشد. در جایی که ذمی مال ک خمر مسلمان شده، او دی گر مالک آن نخواهد بود. تنها در یک صورت است که میتوان خمر را فروخت و آن در جایی است که ذمی تازه مسلمان شده فوت کند و بدهی بر گردنش باقی بماند . خرید و فروش وکیل برای موکلش است فلذا آن چیزی که موکل نمی تواند صاحب شود را وکیل نمی تواند خرید و فروش کند، فلذا وکیل گرفتن کافر برای این کار هم جایز نیست. حال آنکه در صورت نگاه طولی به احکام فارق از اینکه با احکام ثانوی، حکم بیع خمر می تواند تغییر کند به حکم اولی هم ممکن است در شرایطی جواز بیع خمر داده شود، کما اینکه بیان شد.